الثلاثاء، 31 يناير 2023

تحذيرات لـ " البيت الأبيض والديمقراطيون " من سيناريوهات اقتصادية مؤلمة .. بسبب أزمة التخلف عن سداد الدين الأمريكي


تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد فى العالم خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية ما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة فى تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدَّد عند 31.4 تريليون دولار ...

 

وسقف الدين أو حد الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية، كالسندات وسندات الادخار، للوفاء بالتزاماتها المالية .. ولأن أمريكا تعاني من عجز في ميزانيتها، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها، ما أدى لتضاعفت حجم الديون الأمريكية 6 أضعاف ما كانت عليه في بداية القرن الحادي والعشرين، حتى أصبح هذا الرقم هو أكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن ينمو  بمعدل 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال العقد المقبل، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية ..


وتخشى الحكومة الأمريكية من خفض التصنيف الائتماني لها مع تكرار أزمة مالية كالتي حدثت عام 2011 وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إنه في أغسطس عام 2011، وافق المشرعون على زيادة حد الديون قبل ساعات فقط من التخلف عن السداد للحكومةوتعد ديون أمريكا المتضخمة هي نتيجة لخيارات اتخذها كل من الجمهوريين والديمقراطيين معا منذ عام 2000، إذ اعتاد السياسيون من كلا الحزبين على اقتراض الأموال لتمويل الحروب، والتخفيضات الضريبية، وتوسيع الإنفاق الفيدرالي، واتخاذ تدابير طارئة للمساعدة على تحمل فترتين من الركود المُنهك.


ففي الوقت الذي يرى فيه الجمهوريون أن تداعيات خرق سقف الدين والتخلف عن السداد مبالغ فيها، يحذر البيت الأبيض والديمقراطيون من سيناريوهات مؤلمة، تتضمن إغلاق وظائف أساسية في الحكومة ونظام الصحة العامة المتعثر .. والنظام المالي العالمي مبني على افتراض راسخ بأن الأوراق المالية المدعومة من الحكومة الأمريكية هي أصل استثماري آمن ومتاح بسهولة، وإذا كان هناك ركود عالمي بسبب هذا؛ فذلك لأن هذا الافتراض طويل الأمد سوف يهتز .. فديون الولايات المتحدة الأمريكية مستحقة لأشخاص ومؤسسات في مختلف أنحاء العالم، وهي تشمل أي مشتر للأوراق المالية الصادرة عن الحكومة (السندات وأذونات الخزانة)، مثل صناديق التقاعد والصناديق المشتركة والمستثمرين العاديين والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنوك المركزية الأخرى في العالم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق