الفجالة بوست - تقرير/ فادى لبيب : أذاعت قناة " القاهرة الإخبارية " تقريرا تحت عنوان : " فرنسا.. موجات متواصلة من الإضرابات والمظاهرات ضد قانون التقاعد "مشيراً إلى أن طرفان كلاهما متمسك بموقفه وبينهما بلد يعاني من ويلات اقتصادية غير مسبوقة ...
وذكر التقرير أن الإصرار
من حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون على المضي قدمًا في قانون مثير للجدل بشان إصلاح نظام
التقاعد، ورفض شعبي واسع النطاق لم يكن متوقعًا بهذا الحجم، وبين هذا وذاك تشهد فرنسا
موجات من المظاهرات والإضرابات مع أعمال شغب متصاعدة .
إذ تعيش المدن الفرنسية منذ عدة أشهر حالة من الاحتجاج والثورة فى شوارعها .. بدأت بإضرابات عمال مصافى تكرير البترول الفرنسية على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة مع نقص الوقود وزيادة تكاليف الطاقة فى البلاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتى ترتب عليها قطع إمدادات الغاز الروسية عن دول الكتلة الأوروبية بما فيما فرنسا..
وقال الاتحاد العام للعمل إن الإضرابات في مصفاتي "توتال إنرجي" و"إكسون موبيل" مستمرة ، إذ تعانى مصافي التكرير الفرنسية بمرحلة عصيبة جراء ما تشهده من إضرابات وحرائق في الآونة الأخيرة، وتواجه أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد ..
وأخذت الإحتجاجات تتجدد يوم بعد يوم مع تزايد الرفض الشديد للسياسات الاقتصادية
والاجتماعية التى تتبناها الإدارة الفرنيسة برئاسة إيمانويل ماكرون ، ومنها قانون الهجرة،
أزمة الطاقة، غلاء الأسعار، زيادة المعاشات، تحسين ظروف العمل .. وأخيراً "مشروع
نظام التقاعد" المثير للجدل والهادف لإصلاح نظام التقاعد ورفع سقف سن الإحالة
على المعاش إلى 64 عاما بدلاً من السن الحالي وهو 62 عامًا، هذا وتعيش العاصمة الفرنسية
باريس – من حين لأخر - حالة من الشلل على مستوى وسائل النقل العام، بسبب إضراب عمال
المترو وقطارات الضواحي، من أجل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل ..
ويفسر مدير المعهد العالي للعمل والمختص في الشأن النقابي الفرنسي، برنارد فيفييه في بأن "النقابات تشتكي من عدم إشراكها بالشكل الكافي أثناء صياغة قانون إصلاح نظام التقاعد، لهذا ترفض ما جاء فيه وتخرج للاحتجاج" ..
وفي تحرك مكثف لزيادة الضغط على الحكومة، كانت الكونفدرالية العامة للعمل " سي جي تي " في شركة "توتال إنرجي" العملاقة للطاقة والنقابات الكبرى الممثلة لعمال مصافي النفط قد دعت إلى القيام بإضرابات تصاعدية أيام 19و26 يناير و6 فبراير، هذا وقد اختارت الحكومة الفرنسية أن تمدد سنوات العمل لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، وتدافع الحكومة عن مشروعها باعتباره "يحمل تقدمًا اجتماعيًا" خصوصاً من خلال تعزيز معاشات التقاعد الصغيرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق